هل تتكرم السيدة وزيرة"المهجرين والمهاجرين" بالقليل من وقتها للإصغاء؟ - سليم الحكيم

 

 

إقتراحاتٌ نُشرت على الإنترنت بتاريخ "2004-02-17"  لم تجد حظوة لدى الوزير السابق؛ فهل ستجدها الآن لدى الوزيرة الحالية؟ أم أنها القصة نفسها –"أواعدك بالوعد و أسقيك يا كَمّون" فظاهر الحال،  عندما يُستوزر وزير، يتقدم بكل حماس فيصطدم بصخرة المصاعب، و بدلا من اللجوء الى أصحاب القضية و الإصغاء الى أرائهم، لمواجهة تلك الصخرة لإزاحتها، تجده يتكئ عليها و يستقوي بها .

شعبنا بأمّس الحاجة الى وزراء قد ذاقوا حالة إغتصاب الحقوق و إكتوت قلوبهم بنار الظلم ؛ ليصبحوا وزراء الفعل ومن ثم القول .

وحتى لا نفقد التفاؤل بالخير،وبهدف تسهيل مهمة عودة العراقيين-من المفصولين سياسيا و المصادرة أملاكهم أو أموالهم أو المسلوبة وثائقهم - من مهاجرهم  القسرية وهم عموما فاقدين للسكن والمصدر الإقتصادي في العراق، لسبب قطع جذورهم من قبل النظام البائد؛أقترح ما يلي :

تقوم الهيئات الدبلوماسية العراقية- في البلدان التي يعيش فيها المتضررون - بتسهيل إعداد الهويات وتصديق أي وثائق تعريف بشخصية المتضرر عند مراجعته الدوائر ذات العلاقة في داخل العراق. وأؤكد ! ضرورة تفعيل دور هذه الهيئات بالإضافة لوظيفتها، لتضع العراقيين على علم بما تصدر من تعليمات و قوانين في العراق أولا بأول.
2- منح المتضرر  بطاقة سفر مرجعة لشخص واحد؛ وتسهيلات مالية (بضمانة الإعادة في حالة سوء الإستفادة) تغطي وصوله الى العراق؛ و تحديداً للمراجعة ضمن موضوعات  : حل منازعات الملكية و إسترجاع الوثائق التي إغتصبت و إستعادة الحقوق التي هدرت بسبب الفصل السياسي عن العمل ...الخ.
3- تعمل  وزارة" المهجرين و المهاجرين" وبالإستعانة  بكافة المنظمات غير الحكومية و جميع الجمعيات العراقية الإجتماعية و غيرها، كالصليب أوالهلال الأحمر ، و هيئات حقوق الإنسان، و "المنظمات بلاحدود المختلفة" في داخل و خارج العراق ؛... تعمل على تهيئة  معسكرات إستقبال لائقة ،كتلك التي في بلدان اللجوء المتحضرة ؛ للسكن المؤقت للمتضررين العائدين.
4- تعضيدا  لما ورد في الفقرة 3  تُحدد مدة الإقامة، وتُسجل مراجعات المتضررين حصرا؛ ومن أجل منع أي إحتمال للإسراف و لسؤ الإستفادة من هذه التسيهلات ،المعتمدة أساسا على الثقة والضمير .
5- تقوم وزارة المهجرين والمهاجرين؛ بالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين ؛و كل جهة يُستفاد منها؛ بتوفير التسهيلات المالية و القانونية ؛ فيما يتعلق بتوكيل المحامي وتقديم  الأستشارة الى المتضررين...الخ؛ عن طريق الإتصال المباشر أو وسائل الإتصال الأخرى  كالهاتف أو الإنترنت .
 

سليم الحكيم