الخصخصة والبحث عن الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني -  العراقي والكردستاني

المهندس الاستشاري

سلام إبراهيم عطوف كبة 

      الطاقة عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويعتمد الإنتاج الاجتماعي ومستوى تطور الحياة الاجتما- اقتصادية على كمية ونوعية وكلفة الطاقة المستخدمة ... بينما  أدت محدودية مصادر الطاقة في الريف العراقي والكردستاني وتدني مستوى كفاءة استخدامها  الى هبوط في المستلزمات المعيشية والحياتية . يتحدد معيار المقياس الحضاري بحصة الفرد من الطاقة ، وفي العراق حيث تصل درجة الحرارة في الصيف بالمتوسط 40 درجة مئوية يتطلب تأمين الطاقة اللازمة لميكانيكية التكييف المركزي واللامركزي  بغية الحفاظ على وتيرة العمل والنشاط في القطاعات الإنتاجية ضمن الظروف المناسبة لشروط العمل . ويحد عدم وجود مصدر مضمون للطاقة من التحضر والتطور الحضاري وانفتاح فرص العمل وإقامة الصناعات وتأمين الخدمات الأساسية للمدينة والريف معا ولمنشآت الكهرباء نفسها . وقطاع الطاقة هو أساس الإنتاج الزراعي الواسع والإسكان الريفي والخدمات الريفية _ تنقية المياه  وأنظمة الري والبزل والتصريف والزراعة والتسميد والصناعات الريفية. وهو اساس وقلب الصناعة والاقتصاد برمته...  وصحة الاقتصاد كله رهن بصحة نبض هذا القلب _ الطاقة .  وتعتبر الطاقة الكهربائية التقليدية – الاحفورية والكهرومائية – أساس تشغيل البنيان التحتي في الاقتصاد الوطني العراقي ، أي المرافق الأساسية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومراكز صحية وطبية ومستودعات الخزن ومنشآت الاستخراج والتكرير المعدني والمصانع والمعامل الضخمة والخفيفة والإنتاج الزراعي الواسع ونشاط البلديات الريفية وتنقية المياه ، أي توفير الماء الصالح للشرب ، وتشغيل أنظمة الري وصناعة الأسمدة . وهي أساس إنارة وحضارة المباني الحكومية لمختلف المؤسسات ودور المؤسسات الأهلية والاهلين!

     صناعة الكهرباء جزء لا يتجزأ من مؤسسات الاقتصاد ذات الربح المنخفض التي لا يمكن الاستغناء عنها في تطوير الاقتصاد الوطني . وتكون القيمة المعمارية للارباح فيها منخفضة بقدر ما تستخدم المعدات الحديثة والتكتيك الحديث . وتكون معرضة للخسارة لان استعادة رؤوس الاموال المستخدمة في ادخال التكنولوجيا المتقدمة يستمر على مدى فترات طويلة نسبيا. وعانت هذه الصناعة معضلات النقل التكنولوجي والاسلوب السليم لحيازة التكنولوجيا طيلة ربع قرن بسبب السياسة الانتقائية للنظام البائد  والانفعال في مواجهة تحديات الانتاج والطلب وتغليب النهج الاستهلاكي المضر وتحويلها الى ضحية مستهدفة في سوق التكنولوجيا ، والانصياع لطلبات الشركات الاحتكارية التي بينت التجربة ضربها لمصالح وطننا العليا وتسريبها المعلومات التقنية للمنشآت الكهربائية . ولم يرتض الغرب والولايات المتحدة واذرعهما القمعية والدكتاتورية ومنها قرقوشية دكتاتورية صدام حسين المطيعة دوما وأبدا بعراق متحرر متقدم معافى يتمتع بسيادة وطنية واستقلال وكرامة وعزة قومية وعراق فيدرالي ديمقراطي ... فكان الإرهاب والقمع ضد الشعب بعربه وكرده وأقلياته ثم الحروب الكارثية والارتهان للوصاية المالية بعد عقود طويلة تخلص فيها العراق من الانتداب البريطاني وسياسة المعاهدات الاسترقاقية والأحلاف المكبلة ... ليأتي الاحتلال الاميركي بترسانته العسكرية ويخيم على الاراضي العراقية دون جهد يذكر . في فوضى ودمار حربي الخليج الثانية والثالثة افتقد العراق للكهرباء مجددا . وكانت منشآته الكهربائية الأهداف الأولى لقصف التحالف الغربي - في الساعات الأولى - مستخدما القنابل الذكية والشبكات السليكونية والصواريخ الموجهة بالليزر . وعانى الشعب العراقي من انقطاعات الكهرباء واصابه الملل من تكرار الانقطاعات وهزالة وهشاشة مؤسسات الكهرباء  ... حيث سوء التخطيط واللاابالية والتوجه نحو النشاط الطفيلي والأهلي والتجاري ، وانتشرت مخازن الأمم المتحدة والمخازن الحكومية التي تكدس التجهيزات العاطلة والحديثة المستوردة بأخطاء فنية وهي مخازن تحت العراء (outdoor)، ومخازن (indoor) ... وتشمل المعدات :  المحولات وأجزاءها ومعدات العزل الكهربائي والقابلوات والقواطع (Circuit Breakers) ومصابيح إنارة الشوارع وصناديق المفاتيح والفيوزات .. الخ وقد تعرض قسم كبير منها للصدأ بسبب الإهمال المتعمد!...ثم للنهب والفرهدة .

 ·       أزمة الكهرباء – مفهوم علمي وأجتماأقتصادي

 تتجسد أزمة الكهرباء عادة في معاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أو ارتفاع رسومه ، وحتى من سوء التمديدات والتسليك ..هذا يرتبط بأزمة الكهرباء كمفهوم علمي واجتما – اقتصادي. وهذه الأزمة في العراق وكردستان جزء من أزمة عامة اجتما - اقتصادية  تعصف بعموم البلاد بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومة العراقية في العقود الثلاثة الأخيرة ، والتنكر لمسيرة إصلاحات ثورة 14 تموز المجيدة ، ومحاولات تصفية القطاع الحكومي بمختلف الذرائع ، وبرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة (Privatization) ونبذ التخطيط المركزي …واستيلاء التكارتة على مؤسسات الدولة . وأدخلت دكتاتورية البعث العراقي بلادنا في متاهات القادسيات الدورية الكارثية وسياسات النفعية الاقتصادية ومشاريع التنمية الكبرى ((وفق قانون رقم 157 لسنة 1973)) والتنمية الانفجارية ومشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح . فأرجعت العراق إلى عهود الفانوس النفطي .. هذا ما نطلق عليه بالأزمة العامة العمودية للكهرباء  (Vertical) أي المحسوبة وفق معيار الزمن والتاريخ القريب . أما الأزمة الأفقية للكهرباء ( Horizontal ) فقد أخضعت صناعة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لعواقب العقوبات الاقتصادية والقرارات الدولية المتلاحقة 1454, 1409 , 1284 , 986 وقبلها قرارات715 , 687   1153 , 1051.. الخ ، وتقلبات مزاج الدكتاتور ومصالح حاشيته حيث ألحقت الدكتاتورية الضرر البالغ بالبنية التحتية وسببت الهدر الواسع للثروات والهبوط الحاد في مستويات المعيشة . هنا أزمة الكهرباء توازي أزمات بقية القطاعات الاقتصادية في البلاد وينظر لها من زاوية أفقية .

     يرتبط تأهيل شبكة الكهرباء العراقية وتطورها اللاحق وضمان أمن عمل مرتكزاتها وتنشيط تجارة الكهربائيات وصناعة الكهرباء في المنطقة بالسلم والديمقراطية في العراق وإرساء أسس النظام الفيدرالي التداولي التعددي الدستوري الذي يضمن الحريات الأساسية للشعب العراقي بعربه وكرده وأقلياته القومية … نظاما يضع دستورا ديمقراطيا للبلاد ويخلصها من دوامة اغتصاب السلطة والانقلابات العسكرية والحكومات الدكتاتورية ، وينهج الفيدرالية نظاما داخليا لتنظيم الدولة لأنه يتيح للكرد والأقليات القومية فرصا أوسع للمؤسساتية والبرلمانية واحترام القانون وحقوق الإنسان ويحقق وحدة الشعب على أسس وطيدة ويرسخ المجتمع المدني الذي يتجلى فيه الكل الاجتماعي في كل صغيرة وكبيرة من الحياة . وأزمات الكهرباء الاقليمية والمحافظاتية هي جزء من الازمة العامة لعموم صناعة الكهرباء العراقية وانعكاس لازمات الدكتاتورية البائدة والمتفاقمة بالحروب الكارثية ونهج الإرهاب والقمع والاستبداد وانعكاس لتخبط سلطات ما بعد التاسع من نيسان ونهجها النفعي الرأسمالي وبحكم التواجد العسكري الاميركي وقواعده ال(14) ، وكذلك الارهاب المنظم لقوى الاسلام السياسي وبقايا فلول البعث المنهار .

       بعد أن دخل الكهرباء عراقنا وكردستاننا على أكتاف عامة الشعب وجرى نقل المكائن ومد الخطوط وتعليق المصابيح حيث كانت الشغيلة حريصة على ديمومة إيصال الكهرباء إلى الناس وتعمل بجد لصيانة شبكات الكهرباء … وبعد أن خضع قطاع صناعة الكهرباء بأكمله تقريبا لسيطرة القطاع العام منذ سنة 1955 وأصبحت جميع مشاريعه حكومية وتديرها الحكومة العراقية … عاد العهد الدكتاتوري البائد ليبالغ في تدخل الدولة التعسفي من القطاعات الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الوطني ولينتهي بالتنكر لإجراءات مسيرة إصلاحات ثورة 14 تموز 1958 والعهد الجمهوري ومحاولة تصفية القطاع الحكومي عبر تغليب المصالح الخاصة والشخصية الضيقة على المصلحة العامة واستغلال المصلحة العامة لتحقيق مآرب خاصة ومنافع شخصية وفي مقدمتها مصالح الفئة الحاكمة … وشرعت السلطات الحاكمة في برامج الخصخصة منذ الثمانينات على خلفية الإساءة إلى القطاع العام وانعدام مبادراته الذاتية ونظم حوافزه وامتيازاته ومكافآته وتجاوبا متناغما مع ضغط الاحتكارات الدولية والمؤسسات والشركات متعددة الجنسية .

     سحبت ثورة 14 تموز البساط من تحت أقدام القطاع الأجنبي الذي تطور وثبت قاعدته التكنيكية في العهد الملكي ورسخ من تبعية الاقتصاد العراقي بسبب ركضه الفاحش وراء الإرباح لاسيما في القطاع النفطي وبعض الصناعات التصديرية ، واعتمدت الثورة التصنيع وإعادة التصنيع حجر الأساس في سياستها الاقتصادية الفتية وبغية تحقيق الاستقلال الاقتصادي .. وعانى القطاع العام منذ نشوءه وتطوره البطيء والمشوه من العجز المادي والمالي في الموارد وأخطاء الخطط الاستثمارية المتعاقبة .. وتعاظمت قوة قطاع الدولة بداية السبعينيات ليحتكر معظم الصناعات الرئيسية في البلاد . ولم يتطور القطاع الخاص (الأهلي) في الصناعة رغم توفر إمكانيات الارتقاء لتواضعه أمام القطاع العام في تخصيص الاستثمارات السنوية وانكباب الرأسمال الأهلي على الاستثمار في الزراعة والتجارة والعقار ، وعرقلته من قبل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة . وظل القطاع المختلط تجميعا عشوائيا لعناصر العملية الاقتصادية بتناقضاتها ومكوناتها المتنافرة ، ومصالحه شكلية وليس تحشيدا للطاقات بسبب فقر وارتياب الرأسمال الأهلي  . كانت بيروقراطية قطاع الدولة ثقيلة الوطأة على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد إلى جانب هامشية وفوضى القطاع الخاص .

     سبب نهج الدكتاتورية في  الركض وراء الحلول السريعة الآنية لنصب الوحدات التوربينية الغازية وانتهاج سياسة المشاريع الجاهزة ومنشآت تسليم المفتاح والتنمية الانفجارية … سبب ذلك أبعادا تأزمية للتوجهات التوفيقية والبراغماتية والشروع ببرامج الخصخصة . وكان الريف دائما ضحية ازمة الكهرباء وانعدام التوافق بين القدرات والطلب . كما أدخلت العائدات النفطية الكبيرة رأسمالية الدولة في العراق منذ العقد السابع في القرن الماضي طور الانحطاط لتمسي المعين لنمو الطفيلية والأرباح التي لها هامش طفيلي كبير تجنيه الاحتكارات الدولية ولتفعيل ديناميكيـة المقاولات المحلية والأجنبية .

    معروف ان إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الكهرومائية غير اقتصادي بسبب ارتفاع كلفة الوحدات المائية المنتجة لوحدة الكهرباء، وبالتالي ارتفاع كلفة وحدة الطاقة المنتجة من الكهرباء وارتفاع سعر الوحدة الكهربائية المنتجة التي يتوجب دفعها من قبل المستهلك . وتعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الاحفوري أكثر المحطات أماناً و أرخصها من الناحية الاقتصادية ، في حين نجد أن محطات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء أرخص ثمناً لكنها أكثر خطورة على السكان ، وان استخدام طاقة الوقود غير التقليدي ( ABNORMAL   ) كالرياح والطاقة الشمسية  والخلايا الكهروضوئية  وطاقة المخلفات العضوية ( BIOMASS ) والتوليد الكهرومائي الصغير ( MINI & MICRO ) مازالت تعاني جميعها من ارتفاع التكاليف.  و بعد أن تم تحديد حصة العراق المائية من نهر الفرات بنحو 9 مليارات م3 سنويا وهبوط مستوى التدفق المائي في دجلة في العقد التسعيني من القرن المنصرم اعتمدت الدولة العراقية أسلوب التحول التدريجي من الاتكال على المحطات الكهرومائية إلى التعكز على محطات الوقود الاحفوري (الديزل). لكن تداعيات حرب الخليج الثانية والعقوبات الاقتصادية التي تلتها إضافة إلى سوء الإدارة والتخطيط، أحبطت كل خطط التنمية ومنها قطاع الكهرباء وبات العراق يعاني من نقص حاد بالطاقة الكهربائية نتيجة فشل المساعي في إقامة محطات جديدة وكذلك متابعة الصيانة للمحطات القديمة من أجل تشغيلها بطاقتها الفعلية.

·       الرؤية الآيديولوجية المشتركة  قبل الشروع بالبحث واتخاذ القرارات والتوصيات

      كان القانون المدني العراقي عام 1951 انعكاس للرؤية الآيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاص . وقد أجهضت ثورة تموز 1958 هذا القانون .  ومنح قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 حق أقصى لتملك الأفراد الأراضي الزراعية لا يجوز تجاوزه إلا في الحالات الاستثنائية .. بينما نزعت قوانين (57) لسنة 1960 و (84) لسنة 1970 و (12) لسنة 1980 ... نزعت الملكية الخاصة لصالح النفع العام لقاء تعويض .  وفي هذه الفترة كان الخط تصاعديا لصالح قطاع الدولة . وقد برزت محاولات جادة اعوام 1964 – 1968 لاستنزاف قطاع الدولة من الباطن ، إضافة إلى منح إجازات استيراد لضباط عسكريين كانوا يبيعونها بدورهم إلى آخرين ...وإلى مقاولين مع إعفاءات جمركية سخية لقاء بنائهم المساجد التي تميزت بالنهب الكبير.

جدول رقم (1)

يوضح قائمة بعض القوانين التي آزرت ملكية الدولة والنفع العام

 

عام الصدور	الرقم	القانون	التسلسل
1964	99	تأميم شركات التامين واعادة التامين وشركات اخرى بلغ عددها (30) شركة
1964	100	تأميم المصارف والبنوك غير الحكومية وفروع البنوك الأجنبية في العراق
1970	117	تخفيض الحد الأقصى للملكية الزراعية
1972	69	تأميم عمليات شركة نفط العراق
1973 1973 1975	7 90 200	تأميم شركة نفط البصرة وتعويض اصحاب المشاريع المؤممة
1975	90	تنظيم الملكية الزراعية في كردستان العراق
1977	35	اصلاح النظام القانوني
1983	36	تشجيع الاستثمار الوطني في الشركات

 

    عكس قانون إصلاح النظام القانوني ملامح فلسفة تقدمية للتغيير تجاه الملكية الخاصة وجدلية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف . وبدأ التراجع والانحطاط منذ تشريع قانون رقم (32) لسنة 1986 وتنظيم إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة في إطار الخصخصة . وقبل ذلك كان قانون رقم (35) لسنة 1983 لخصخصة الملكية الزراعية ومن قبله قانون رقم (116) لسنة 1980 الخاص بالشركات الزراعية .

 
جدول  رقم (2) أجراءات الحكومة العراقية صوب الخصخصة أعوام  1968 _ 2003

السنة	الرقم	شكل التعليمات	صيغة التعليمات	التسلسل
1977	72 ، 91	قانون	تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم( 150 ) لسنة 1970 إضافة إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي..	1.
1980	116	قانون	تنظيم عمل الشركات الزراعية	2.
1983	35	قانون	تنظيم  الملكية الخاصة في الزراعة	3.
1983	36	قانون	الشركات	4.
1983	11	قانون	تنظيم الوكالة والوساطة التجارية	5.
1984	190 ،543	قانون	تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم( 150 ) لسنة 1970 إضافة إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي..	6.
1984	59	قانون	تأسيس اتحاد المقاولين العراقيين	7.
1986	32	قانون	تنظيم إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة	8.
1987	93	قانون