العراق الى اين؟

المتتبع للوضع العراقي الحالي قد يدخل في دوامة من الحيرة الى ما ستؤول الية الاوضاع ولا اخفي عليكم انني غير متفائل لمستقبل العراق في ظل الاوضاع الامنية المتردية حاليا فلا وضع الحكومة بتركيبتها الطائفية الحالية بقادرة على حل المعضلات التي يواجها العراق وخصوصا مشكلة المليشيات المسلحة والتي باتت العقبة الرئيسية بوجه اي حل للوضع العراقي الراهن ولاالقوات المتعددة الجنسية وعلى رأسها القوات الامريكية بقادرة على حل الوضع الأمني المتردي كونها الأداة المنفدة للمشروع الأمريكي في المنطقة والتي تتعارض كليا مع مشروع بناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.
ان تداعيات الوضع الخطير الدي يمر بة وطننا الحبيب يتطلب وقفة جادة من كل القوة الخيرة في عراقنا الجريح ومن قوى الخير في المنطقة لمواجهة هدا المد الرجعي الطائفي المتخلف ويتطلب موقف فاعل ومسؤول من قوى التيار الديمقراطي لوضع برنامج وطني لانقاذ العراق من الوضع الخطير الدي قد يؤدي بنا الى حقبة تاريخية نتحمل مسووليتها جميعا .
ان الاصرار الواضح من قبل بعض قوى الأئتلاف في هده المرحلة يدل دلالة واضحة ان هده القوى تدرك ان ميزان القوى هو في صالحها لسن واقرار ما تريده من قوانين قبل ان يتنامى ويقوى عود الديمقراطية في البلد.
أن موضوع مقالتي هو العراق الى أين والسؤال المطروح الان العراق الديمقراطي اولا ام العراق اللاديمقراطي الفدرالي
ان مسؤولية التيار الديمقراطي وفي المقدمة الحزب الشيوعي العراقي مسؤولية تأريخية تتطلب ادراك مطامح القوى والاحزاب من كل الطيف السياسي في العراق ودول الجوار قبل التصويت لهدا القرار او داك او الوقوع في فخ القرارات التوافقية والتي اكاد ان اجزم انها لم تأني بشئ يدكر في صالح التيار الديمقراطي نعم اقر واعترف ان هده القوى هي بحاجة ماسة في هده المرحلة لوجود توقيع وبصمة النيار الديمقراطي على كل القوانين والقرارت المراد تزينها باللون الديمقراطي.
ان النضال في سبيل الديمقراطية طريق صعب خبرته قوى التيار الديمقراطي و تعرف جيدا ان معظم القوىالطائفية المنظمة في البرلمان الحالي هي قوى لاديقراطية وينطبق عليها القول المأثور<فاقد الشىء لا يعطيه> ولعل ما تفوه به رئيس البرلمان الحالي قوله ان اي قانون يتعارض مع تعاليم الأسلام يضرب بالقندرة والاستجابة التضامنية من بعض القوى الحاضرة في تلك الجلسة لدليل قاطع على مدى تشبع هذه القوى بالمفاهيم الديمقراطية قولا وعملا ولا عجب اننا لم نسمع او نقرأ احد من هذه التيارات يدين او حتى ينتقد المشهداني في ممارسته هذه.
أن تسمية العراق الجديد بالعراق الديمقراطيالفدرالي الموحد هو اسم لبناء صرح أساسه الديمقراطية وبدون هذا الأساس المتين لن يقوم اي صرح شامخ للعراق مسقبلا .
من كل ما تقدم فأنني أناشد كل الخيرين من فصائل التيار الديمقراطي لرص صفوفهم للدفاع عن الديمقراطية في عراقنا الحبيب فبدونها لن نبني العراق المنشود ولللأخوة الاكراد اقول كان ولا يزال مصير الشعب الكردي مرتبطا بالعراق الديمقراطي فمن دونه لا فدرالية ولاحق تقرير المصير وتاريخ العراق حافل بالتجارب وحلفاء الشعب الكردي معروفين .



24/10/2006

حاكم كريم عطيةـلندن