08-03-07 18:01

من العراق: ظروف إعادة كتابة الدستور

تاريخ الحلقة: الجمعة 2ـ3ـ2007
( الجزء الخاص من اللقاء الذي جرى مع حميد مجيد موسى )
بعد الترحيب
سهير القيسي: الدكتور حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب العراقي، يعني ما هي أولوياتكم الآن في مواد الدستور العراقي؟ أين ستركزون التغييرات التي تريدونها في الدستور؟
المجاميع أو الكتل التي أبدت تحفظاً واعتراضاً كان أساس اعتراضها يتعلق بهيكل الدولة العراقية الجديد وهو الهيكل الفدرالي
حميد مجيد موسى: هو المجاميع أو الكتل التي أبدت تحفظاً واعتراضاً كان أساس اعتراضها يتعلق بهيكل الدولة العراقية الجديد وهو الهيكل الفدرالي, فمركز النقاش هو حول الفدرالية, وما تعنيه الفدرالية بالتجربة السياسية العراقية, وما يترتب على هذا الهيكل هذا النظام الإداري الجديد من علاقات بين السلطة الاتحادية والأقاليم الجديدة التي ستُنشأ بموجب آليات تم ضبطها في قانون, وأيضاً عملية توزيع السلطة والصلاحيات بين المركز الحكومة الاتحادية وبين حكومات الأقاليم والمحافظات، فنحن نواجه مهمات وضع ترتيبات مفهومة وواضحة ومقبولة بين جميع الأطراف لتوزيع موارد الثروات الطبيعية وبالذات النفط والغاز، وكيفية الاستفادة منها لمصلحة إعادة بناء البلد ولتطمين مصالح أبناءه, هذه مواضيع أساسية, وأيضاً كل ما كان معرقلاً لتشكيل الانسجام والتقارب من إجراءات, ومن قوانين صدرت يمكن أن تأخذ مجراها في إطار تعديل الدستور للتعديل وللتدقيق والتسوية, لذلك نحن نقول إن عملية تعديل الدستور لا يمكن أخذها بمعزل عن الجو السياسي العام.
سهير القيسي: الأستاذ حميد مجيد موسى, سيد حميد ما الذي اختلف؟ الكل يقول أن الدستور كُتب في ظروف ضاغطة وعلى عجالة, وكان هناك عنف, كان هناك مرحلة حساسة, الآن ما الذي اختلف من حيث الظروف والمناخ السياسي؟
حميد مجيد موسى: اختلفت العديد من الأمور, أولاً وقبل كل شيء الاختلاف ذاتي هو الشعور بالحاجة إلى توافقات, إلى جو جديد, إلى حل المشاكل ليس عبر العنف وإنما عبر الحوار السياسي, فلذلك من مصلحة كل الأطراف أن تهجر العنف تهجر اللغة المتشنجة تهجر التطرف, وتأتي إلى الطريق السليم الصحيح وهو طريق الحوار البنّاء الإيجابي لمعرفة ما يطلبه الجميع, ولإيجاد الصيغة أو المعادلة التي توفق بين مصالح كل المكونات الموجودة في مجتمعنا وفي برلماننا, ويبدو أن الجو في هذا الاتجاه إيجابي, وتتلمس هذا حتى في أعمال لجنة إعادة النظر في الدستور, نسعى لإيجاد تسويات, لإيجاد صيغ مقبولة للجميع, نعم العمل صعب, الاختلاف في الأيدلوجيات والثقافات والمواقف السياسية متنوعة متباينة, ولكن الآن هناك رغبة كبيرة لدى الأطراف المتحاورة أن تجد حلول وهذا شيء إيجابي كبير, سينعكس على كل الجوانب الأخرى في حياتنا السياسية, فهو من ناحية محصلة لشعور الجميع أنه لا حل ولا إمكانية لوجود حل إلا عبر الحوار, وعبر الحلول السلمية, عبر الأخذ بنظر الاعتبار مصالح كل الأطراف لتطمينها, ومن ناحية أخرى سيكون لهذا التحرك لهذا التعديل مردوده الإيجابي على عموم العملية السياسية.
سهير القيسي: الدكتور حميد موسى, يعني لو لاحظنا التصريحات اللي صدرت والدعوات اللي صدرت فيما يتعلق بالفدرالية, يعني لم تكن الصورة واضحة عن ماهية هذه الفدرالية, هل هي سياسية هل هي إدارية حتى بالتالي نحكم إذا كانت إيجابية أم سلبية ماهية الفدرالية المنشودة؟
حميد مجيد موسى: لاحظي أولاً أنا أمثل حزب رفعنا شعار الفدرالية كحل للمشكلة الإدارية والسياسية في العراق قبل أن يُطرح في الساحة السياسية العراقية من أي طرف آخر, أي منذ أكثر من 17 سنة تبنيناه كشعار للحزب مركزي، ونحن نعتقد أن الفدرالية نظام إداري وسياسي متطور, هو تجسيد للديمقراطية على الصعيد الإداري, هي شكل من أشكال التنظيم الإداري الذي يساعد على حل المشكلة القومية, على حل مشكلة التنوع في البلد، وهو بالتالي تعبير عن طموح وهذا ليس طموح العراقيين فقط, طموح البشرية للنزوع من الحكومات المركزية المفرطة في المركزية الاستبدادية إلى اللا مركزية, ولكن اللا مركزية لا بد أن تأخذ شكلاً ما, في العراق رأينا ضمن هذه الظروف والتعقيدات الجديدة أن الفدرالية هي الطريق الأصح لتوحيد العراقيين, لأن التشكيل الإداري الذي يُبنى على الرضا والقناعة وعلى الإرادة الحرة وتجسيد الحقوق, هو الاتحاد الأفضل الذي يمثل الوحدة الوطنية, من هذا المنطلق.. من هذا المنطلق نحن أيدنا فكرة الفدرالية كمبدأ, ولكن هذه الفدرالية حتى تأخذ طريقها الملموس وتجسيدها الملموس على الصعيد العراقي لا بد أن يوضع لها قانون, والدستور العراقي أكد على ضرورة وضع مثل هكذا قانون تضبط فيه الآليات, وطريقة تقديم الطلب, وطريقة التصويت على القبول هذا ما تبناه وجسده قانون الأقاليم.
سهير القيسي: الأستاذ حميد مجيد عن الحزب الشيوعي العراقي, يعني فيما يتعلق بكركوك تحدث البعض عن أنباء مسألة محاولة تكريد كركوك, من خلال استخدام الكثير من الأكراد من حتى من دول الجوار ووضعهم في كركوك, يعني الأنباء تحدثت أو مصدر رسمي بالأحرى من عرب كركوك, تحدث عن أن هناك حوالي 600 ألف كردي الآن متواجد في كركوك, وذلك لضمان الاستفتاء فيما يتعلق بضم كركوك إلى كردستان, حقيقة هذه الأنباء بداية؟
حميد مجيد موسى: بداية دعيني أعلق وأكمل حول السؤال الأول, نعم نحن ابتلينا بالاحتلال, ولكن هذا لا يعني أنه الفكر العراقي والروح الوطنية العراقية قد غابت عن العراقيين, قانون إدارة الدولة العراقية بحكم قرار 1546 كان يجب أن يصادق عليه بريمر, ولكن الذي وضعه العراقيون وأنا منهم, ولو قرءه هذا القانون قانون إدارة الدولة العراقية لاستخرجنا إلى نتيجة بأنه من أفضل القوانين في كل المنطقة, مجرد قرأته قبل الحكم عليه بدون دراسة هذا واحد, مسألة كركوك واحدة من المسائل..
سهير القيسي: فقط قبل التحول إلى كركوك قيل آنذاك بأن السيد عدنان الباججي هو كان من تولى مسؤولية كتابته, كيف ترد؟
حميد مجيد موسى: وهو عراقي ترأس لجنة شكلها مجلس الحكم, وقدمت هذه اللجنة التي تشكلت من سبعة أعضاء إذا تريدين أعد الأسماء, وهؤلاء قدموا إلى مجلس الحكم وجلسنا ليالي وأيام طويلة لصياغته كلمة كلمة، لكي يكون أكثر انسجاماً وأكثر توافقاً مع مصلحة العراقيين, هناك من لا يقبل به هذه حرية الإنسان, ولكن هذا لم يُفرض على العراق, قضية كركوك بُدء الحديث عنها قبل قانون إدارة الدولة العراقية في وثائق المعارضة, هذه مشكلة شائكة, النظام السابق الدكتاتوري هجّر عشرات آلاف الأكراد والتركمان والكلدان والأشوريين من كركوك, واستباحهم ممتلكاتهم وأرواحهم إلى آخره وجاء بأناس محلهم ليحلوا..
سهير القيسي: ولكن الآن يعني لا أريد أن أقاطع ولكن فقط للملاحظة, هناك أيضاً الآن عرب من كركوك رحلوا من داخل كركوك إلى خارجه.
حميد مجيد موسى: لاحظي عزيزتي لا تؤخذ المسائل مقطوعة ومجزئة, هناك قرار أن تجري عملية التطبيع, أولاً إعادة من تم تهجيرهم وإعادة ممتلكاتهم وأشغالهم، أما الذين استولوا على الأراضي أو الممتلكات أمامهم الإجراء التالي: أن يتخلوا عن هذه لأنها حصة آخر, أنتي وأنا لا نرضى أن نُسلب ويهدر حقنا, يعاد الحق, ولكن مقابل هذا إذا أراد المعني أن يعود إلى.. إذا أراد أؤكد لأني أنا كنت رئيس لجنة كركوك إذا أراد فسيقبض مقابل ذلك تعويضات مادية وأرض وقطعة أرض, إذا لم يرغب ممكن أن يبقى مواطناً في مدينة كركوك..
سهير القيسي: الأستاذ حميد مجيد موسى, فيما يتعلق بمطالبة الأكراد بسبعة عشر بالمئة من واردات العراق, إضافة إلى يعني موارد كركوك, هذا بالإضافة إلى أنهم طالبوا أيضاً رواتب للبشمرغا لمشاركتهم في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة, يعني كيف تتعاملون مع هذه المطالب؟
حميد مجيد موسى: لنضع الأمور كما اتفق عليها رسمياً, وكما أُقر في الميزانية, نعم 17% وهذا يعتمد على نسبة سكان منطقة إقليم كردستان قياساً إلى سكان العراق وفق البطاقة التموينية هاي أولاً, ثانياً أيضاً أقر في الميزانية بأن ما تحصل عليه حكومة إقليم كردستان من موارد تخص المالية المركزية يجب أن تدفع إلى المالية المركزية, وستجرى المقاصة بين ما يحصل هناك وبين ما يستحقونه في 17%, رابعاً أو ثالثاً قضية كركوك, قضية كركوك لا زالت غير محسومة, والأكراد كجزء أساسي من أبناء كركوك يعيشون كبقية القوميات الأخرى, وتحصل كركوك على ميزانية لحد هذا الوقت خارج ميزانية أقليم كردستان.
سهير القيسي: ولكن أستاذ حميد فيما يتعلق بوضع كركوك, بحسب الدستور من المفروض أن يتم حسم وضع كركوك نهاية العام الحالي, هل هذا كافي؟
حميد مجيد موسى: نعم نتمنى, لكن الظروف السياسية المعقدة التي يعيشها البلد عموماً وكركوك خصوصاً تؤثر على سلاسة وعلى وتيرة إنجاز الجدول الزمني الذي وضعه الدستور, أما كيف سنتعامل مع هذه المسألة ونحن يأخذنا الوقت؟ بالتأكيد لا بد من وقفة سياسية قانونية دستورية لمعالجة هذه المسألة.
سهير القيسي: أخيراً سؤال للأستاذ حميد مجيد موسى, بالطبع نحن نتمنى الشفاء العاجل للرئيس العراقي جلال طالباني, ولكن الوضع الآن يطرح سؤال, يعني في حال لا سمح الله لم يتمكن الرئيس طالباني من إتمام مهمته بسبب وضعه الصحي, دستورياً كيف سيتم التعامل لملأ فراغه؟
حميد مجيد موسى: نعم سيعرض الموضوع على البرلمان على مجلس النواب, وسيقدم اقتراح ببديل من الكتلة التي يمثلها السيد جلال الطالباني، ولكن قبل أن نصل إلى هذا دعونا نتمنى له الصحة والعافية, وسلامة ممارسة عمله مجدداً وهو من خيرة رجال العراق.
سهير القيسي: نتمنى ذلك, في ختام البرنامج لا يسعنا إلى أن نشكر ضيوفنا المشاركين في هذه الحلقة,.