08-03-07 20:45
نداء للتوقيع على مذكرة لسن قانون لتحريم وانهاء المحاصصة الطائفية
والتسلط الحزبي رسميا في الوزرات والمؤسسات العراقية
اصدرت مجموعة من المثقفين والمنظمات الثقافية والمدنية العراقية بيانا
ودعوة للحكومة العراقية تطالبها بسن قانون يحرم ممارسة الطائفية
السياسية والتسلط الحزبي في وزارات ومؤسسات الدولة باعتبارهما يشكلان
خرقا لمواد الدستور العراقي ، وتطالب الحكومة القيام باصلاح جذري لوقف
تحول الوزارات والمؤسسات العراقية لمؤسسات خاصة بالأحزاب تمارس التمييز
بين المواطنين وتمنع الكفاات الوطنية الغير منتمية لأحزاب سياسية
بالمساهمة ببناء العراق وتطويره . ويظهر البيان ان السياسة اللادستورية
للحكومة قد مزقت نسيج الشعب العراقي وفرضت الطائفية عليه في حين لم
ينجح الأرهاب من تحقيقها في صفوف الشعب. ويطالب البيان مجلس الوزراء
والبرلمان العراقي بسن قانون خاص باسم "قانون تحريم الطائفية والتسلط
الحزبي على المؤسسات العامة للدولة" ، وان تباشر الحكومة بتطبيقه وتوقف
ألخرق اللاشرعي لمواد للدستور العراقي من قبل الحكومة والوزارات ،
وتطالب الحكومة بطرح برنامج وطني لتنمية البلد والهوية الوطنية
العراقية بشكل علني على البرلمان والشعب وتلتزم بهما وفق خطة وطنية
لخروج البلد من الطائفية وتوحيده لمجابة الأرهاب.
ان البيان قد تقرر طرحه على كافة المثقفين العراقيين وشغيلة الفكر
والأبداع وعلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والمهنية
لتوقيعه ورفعه جماعيا للحكومة ومجلس النواب ومجلس الرئاسة العراقي.
ويمكن للمثقفين والصحفيين والأختصاصيين والمفكرين العراقيين التوقيع
على البيان والمذكرة الوارد نصها تحت ، على موقع خاص اقيم لها يمكنكم
زيارته وتثبيت توقيعكم عليه ، علما ان المذكرة سترسل يوم 15 أذار
الجاري.
http://www.PetitionOnline.com/Irq2007g/petition.html
وفيما يلي نص البيان :
الى السادة المحترمين:
سعادة الأستاذ جلال الطالباني- رئيس مجلس الرئاسة الموقر
سعادة الأستاذ نوري المالكي - رئيس مجلس الوزراء الموقر
سعادة الأستاذ محمود المشهداني- رئيس مجلس النواب الموقر
ان المثقفين العراقيين ومنظماتهم الموقعة على هذا البيان توجه دعوة
لسياداتكم ومن موقع اعلى المسؤوليات التي تتسنموها في الدولة العراقية،
وضمن الصلاحيات التي منحها لكم الشعب حسب الشرعية والدستور لتطببق
بنوده، بسن قانون يمنع ممارسة الطائفية و الحزبية في عمل الوزرارت
ومؤسسات الدولة العامة . اننا نطالبكم بوضع حد لممارسات الأحزاب بتكريس
الطائفية وفرض الفكر الحزبي السياسي والتسلط على الوزارات و مؤسسات
الدولة العامة وممارسة الحكومة التمييز بين العراقيين على اساس الطائفة
والأنتماء للحزب –فهي ممارسات النظام السابق بعينها - وتخرق
الدستورالعراقي اليوم الذي تنص بنوده وبكل وضوح وفي فقراته المختلفة
على وطنية المؤسسات العراقية وعدم التمييز بين المواطنين في مؤسسات
الحكومة وضمان تكافؤ الفرص امامهم.
ان السياسيين العراقيين والأحزاب والبرلمان و الحكومة باتخاذهم نهج ربط
الوزارات بحزب او طائفة قد ارتكبوا خطئا جسيما وتجاوزا الخطوط الحمراء
للدستور العراقي الخاصة بضمان حقوق الوطنية وتكافؤ المواطنة .ان
المحاصصة الطائفية والهيمنة الحزبية حولت الوزارات من مؤسسات عامة الى
امارات للأحزاب تمارس سلطة ثانية وثالثة داخل سلطة الدولة وتتصرف
بالمال العام كانه مال خاص بالحزب في المؤسسة. انها تمارس اليوم
التمييز بين المواطنين على اساس انتماءهم الحزبي والعقيدي وتقوم بغلق
الباب امام الكفاات العراقية الغير منضوية تحت الأحزاب والتقسيم
الطائفي الذي تمارسه الحكومة في مؤسساتها.
ان هذ ا الخرق الدستوري قد اضعف الدولة وجعل المجتمع العراقي منقسما
على نفسه ومتصارعا طائفيا وعرقيا في مجلس نوابه واعلامه ومؤسساته
الوزارية وصولا للجامعات وألأحياء السكنية ومدارس الأطفال، في وقت ان
شعبنا هو في امس الحاجة لبناء وحدته الوطنية امام ما يتعرض له من هجمة
اجرامية شرسة من التكفيرييين والصداميين والعصابات الأرهابية تحت برقع
الدين والطائفة ومن يساندهم من دول الجوار .ان هذه الخروقات
اللادستورية قد قامت بتمزيق نسيج المجتمع العراقي وبث الطائفية فيه
الشيئ الذي لم ينجح الأرهاب به، بينما نجحت الحكومة بفرضه على
العراقيين كسياسة وممارسة في اعلى مؤسسات الدولة ووزارتها وهيئاتها.
أنها تطلب من العراقييين التلاحم وصيانة الوحدة الوطنية بينما هي تمارس
التقسيم الطائفي والعرقي في السلطة والمؤسسات والهيئات العامة. انها
تخالف واجبات الدولة المنصوص ببناء الهوية الوطنية وتطوير تكافؤ الفرص
امام المواطنين التي جاهد الشعب العراقي طويلا أبان العهد الصدامي وضحى
لأقامتها باقرار الدستور العراقي يوم خرج للتصويت عليه متحديا الأرهاب.
اننا كمثقفين ومواطنين عراقيين نوجه اتهاما قانونينا مباشرا للحكومة
بقيامها خرق مواد الدستور في مؤسسات الحكومة ووزاراتها ونطالب بايقاف
تحزيب وتطييف عمل المؤسسات العامة والتمييز بين المواطنين ووقف اتباع
الطائفية والتسلط الحزبي فيها. أن هذا ليس اتهاما سياسيا بل قضية
قانونية نقيمها على الحكومة بخرق مواد الدستور العراقي في هيئات مجلس
وزراءها ووزاراتها وفرض التحيز والطائفية والحزبية على المؤسسات العامة
للدولة. ان الحكومة ملزمة بتطبيق مواد الدستور - واذ هي تخرق بنوده في
سياسات وزاراتها اليوم– فهي تقوم بتقويض الدستور وتجعله حبرا على ورق
مستهينة بمواده وبما صوت الشعب عليه وائتمنها على تطبيقه .
اننا نناشدكم ومن موقع المسؤولية المشتركة لنا جميعا كعراقيين،
ومسؤولياتكم كونكم في اعلى قمة القراروتمثيل سلطات الدولة الثلاث ،
اصدار قانون خاص تتقدم به الحكومة لمجلس النواب او يبادر به المجلس،
بأسم - قانون تحريم الطائفية والتمييز الحزبي في العراق- يمنع تقسيم
الوزارات والمؤسسات العامة على اساس طائفي ويمنع ممارسة الحزبية في
اعمال الوزارات، ويسمح بالأحالة على القضاء كل مسؤول ومؤسسة حكومية
كانت ام اهلية تقوم بممارسات التمييز الحزبي او الطائفي في عمل
المؤسسات العامة في العراق وبث الفرقة والتمييز بين المواطنين.
وكخطوة اولى نطالبكم بانهاء المحاصصة الطائفية رسميا واصلاح تركيبة
الوزارات وابعادها عن الممارسات الحزبية والطائفية في اروقتها وفتحها
لكفاات العراق واعادة الأعتبار لمؤسسات الدولة العامة وتنظيم عملها
دستوريا.
و نطالب ايضا بطرح برنامج وطني خدمي محدد للحكومة امام البرلمان والشعب
في مجال التشغيل والصحة والطاقة والنفط والتعليم والأتصالات والسكن
–وفق منهجية وبرامج دقيقة تتكلم بالأرقام –لابالعبارات العامة.
هاتين هما اول خطوتين مطالب بها سيادة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي
واعلانها أمام البرلمان والشعب ، ويقوم بتشكيل الحكومة وفق فصل جهاز
الوزارات عن الفكر والتسلط الحزبي او الطائفي والعرقي للأحزاب– كونها
مؤسسات عامة ووطنية لعموم العراقيين تنفذ البرامج وتقدم الخدمات وفق
برامج وطنية مطروحة من الحكومة ومفتوحة لكافة الكفاات العراقية بدون
تمييز.
لقد اثبت الواقع وبعد مرور قرابة اربعة اعوام منذ سقوط النظام الصدامي
ان سياسة المحاصصة الطائفية والسيطرة والممارسة الحزبية على الوزارات
–التي هي اساسا جوهر السياسة الصدامية- هي سياسة تدميرية للدولة
وللمجتمع العراقي عدا كونها خرق فاضح للدستورالعراقي ، وتقع عليكم
اليوم وعلى مؤسساتكم الثلاث مهمة التصحيح والأصلاح وتغيير منهجية عمل
الحكومة لجعلها تتوافق مع مواد الدستور وابعاد المؤسسات عن هيمنة فكر
حزبي او طائفي معين، ومنع التمييز بين المواطنين. ان القيام بذلك هو
الزام دستوري عليكم بما أئتمنكم به الشعب يوم خرج تحديا للأرهاب
للتصويت على دستوره.
اننا نطالبكم بتطبيق مواد الدستور بشكل متكامل وليس تطبيقا انتقائيا،
وأن تبادروا وتصدروا قانونا خاصا بتحريم الطائفية وتسلط الأحزاب على
المؤسسات العامة للدولة العراقية، وتقوموا بتطبيقه مع مواد الدستور
الخاصة بحقوق المواطنين. لقد حان اليوم وقت الأصلاح والتغيير و العمل
وفق مواد الدستور والحفاظ على هوية الدولة ومؤسساتها وبناء وحدة انتماء
المواطنة وحقوق المواطن العراقي. أننا نقول لكم كمثقفين ومواطنين
عراقيين - أن شرعيتكم هي بممارسة وتطبيق مواد الدستور الذي صوت عليه
الشعب وائتمنكم على تطبيقه، ولا تجعلوا من احزابكم او انفسكم سلطات
اعلى من الدستور، وعليكم ردء الخروقات الفاضحة من خلال الأصلاح الوطني
الدستوري لمؤسسات الدولة، واطلاق برنامج محدد للحكومة واصدار قانون
تحريم الممارسة الطائفية والحزبية في مؤسسات الدولة.
ولكم اطيب الأحترام .
يعيش العراق العظيم وطنا لنا مهد الحضارات الأنسانية!
وتحيا للأبد الأخوة الوطنية العراقية!.
التواقيع
عن المنظمات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني العراقية
عن المثقفين العراقيين ممثلين باشخاصهم
تنويه حول التواقيع
نعتذر لكل الوطنيين العراقيين ان تكون التواقيع وحسب نص البيان مقصورة
على المثقفين والأختصاصيين والكوادر واساتذة الجامعات والمعاهد
المتخصصة والصحفيين ورواد الفكر وجميع من لهم اعمالأ منشورة حرصا على
مصداقية البيان الذي يصدر باسم المثقفين العراقيين، والتي تعني كل من
قام بنشر عمل فني او ثقافي او حقوقي او فكري او تخصصي، ويمكن للمنظمات
والجمعيات المهنية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ان تضيف اسمها
التي ستصدر بقائمة خاصة باسماء الجمعيات .
للتوقيع الشخصي ، الرجاء اضف اسمك على الموقع المخصص –اضغط مرتين لفتح
الموقع للتوقيع :
http://www.PetitionOnline.com/Irq2007g/petition.html
لتوقيع الجمعيات والمنظمات نرجو مباشرة ارسال اسمها على العنوان
الألكتروني لرئيس تحرير جريدة الأخبار الألكترونية ألأستاذ نوري العلي
مع الشكر.
anoori41@gmail.com
