بيان رابطة المرأة العراقية في
فنلندا
في
الوقت الذي يعيش فيه وطننا وشعبنا ظروفا غير
عادية ، بعد انهيار النظام الديكتاتوري ،
ورحيله غير مأسوفا عليه ، ويزداد تطلع جماهير
شعبنا الى بدء العمل في ظل ظروف جديدة ، من اجل
البناء وتخليص الوطن مما لحق به من أضرار،
والتوجه بثبات لنقل السلطة الى أيدي
العراقيين وترسيخ العملية الديمقراطية
وانهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية
والاستقلال ، في هذا الوقت جاءت الأنباء
بإصدار مجلس الحكم الانتقالي لقراره رقم 137 ،
ليلغي به قانون الأحوال
الشخصية المرقم 188 لسنة 1959، مما أثار غضب
ابناء شعبنا العراقي ، وفي مقدمة ذلك النساء
العراقيات ، اللواتي شعرن انهن خذلن بهذا
القرار ، الذي يحاول اعادة عجلة الزمن الى
الوراء . ان عضوات ومناصرات رابطة المراة
العراقية في فنلندا ، يطالبن كل القوى
الديمقراطية والخيرة ، السعي لاجبار مجلس
الحكم للتراجع عن قراره ، وعدم الشطب على
منجزات المراة العراقية والحركة الوطنية ،
التي تحققت بنضالات وتضحيات عقود من الزمن .
لنوحد جهودنا في العمل من اجل
عراق ديمقراطي فيدرالي .
عاشت
المراة العراقية في كل مواقع العمل والنضال.
النصر
المؤزر للديموقراطية والحرية والتقدم .
رابطة
المرأة العراقية في فنلندا
15 كانون الثاني 2004