(مذكرة الى مجلس الحكم حول قانون حل منازعات الملكية )

سليم الحكيم

تحية طيبة وبعد!

نُشِرَ قانونُ تأسيس (الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية ) في  جريدتي "الصباح" و بهرا:بغداد و لم  يتطابق النصّان عند قراءتي لهما كأحد الضحايا الذين يخصهم مثل هذا القانون ، وهذا يريكم أهمية لو فُتحتْ جريدة رسمية على الإنترنت.

إن القانون يتضمن آليات تطبيقه ؛ و مجال نفوذه؛ و لكن لم يعر أية أهمية الى توفير المستلزمات؛ التي تساعد الذين يعنيهم أمر تفعيل القانون و هم مئات الألوف من المهجرين والمهاجرين و مُقيّدي الخارج .

يبدوا أن المُشرّ ِع  تخيّلَ أن الضحايا موجودون فعليا داخل العراق؛ و بالقرب من المؤسسات القضائية العراقية؛ فلهذا تكونت عندي القناعة؛ بأن هذا القانون تجسيد حي "للبيروقراطية الخبيثة" ! أي أنكم أصدرتم قانونا ؛ومن لا يتمكن تفعيله "فإلى حيث ألقت رَحْلها أمُّّ قَشْعَمْ" .

القانون يوجب توكيل محامي مجاز؛ لا يرتضي مبلغا أقل من 30% من قيمة القضية  -كأتعاب له- ليس بإمكان المتضررين ومن بينهم من  في خارج العراق ؛ إقتطاعه من عيشه؛ لتأمين ذلك التوكيل،في حين إنه هو الضحية و الحكومة العراقية المقبورة هي المجرم فيها  على مدى عشرات السنين ؛ بينما لاتتجاوز مدة صلاحية القانون نهاية عام 2004 كمن يريد إستغفال الزمن للهروب بجريمته  .  

كما لم تأخذوا بالحسبان عمق تأثير هذه  السنين على المتضررين- و غالبيتهم في الخارج- و  جعلهم غير ُمتمكّنين؛ حتى البدئ بخطوة التوكيل في هذه المدة المحدودة من دون توفير مستلزمات و تسهيلات معينة.

لقد نسيتم عدم توفر الأمن على طرق السفر البري وعدم توفر النقل الجوي المباشر الى العراق. و هل المؤسسات المعنية  جاهزة لترويج المعاملات المتنوعة لتوفير الوثائق المطلوب تقديمها من الضحايا تحت أجواء غير عادية؟!.

هل بإمكان السادة في مجلس الحكم أن يتخيلوا ؟ كيف سيتدبر المتضرر- الذي قطع النظام الفاشي  جذوره في العراق- أمر سكنه؛ و تغطية نفقات سفره؛ و المتطلبات اللازمة حتى يوكّل المحامي.

 هل تعلمون بعدم وجود هيئات دبلوماسية عراقية  بإمكانها ترويج المعلومات عن ما تصدرونه من قرارات أو تسهيل المعاملات كتصديق الوثائق أو تجديد أو تزويد وثائق سفر عراقية!!؟

 بما أن مجلس الحكم غير شفاف؛ و بيروقراطي في أداء وظيفته؛ ولم يعلن عن عنوان بريده الألكتروني و هواتفه و طريق الأتصال به؛ غير واحد فقط من بين أعضائه يتصف بالشهامة و يستحق حقا الإكبار و الإحترام و لهذا لا أجد طريقا غير أن أنشرالمذكرة  على الملأ وأُطا لب مجلس الحكم المحترم ًما يلي:-

1-     إلغاء تحديد مدة صلاحية القانون أو تمديده بشكل معقول.

2-     توفير آليات عملية واقعية؛ لكي يستطيع المتضررون رفع دعاويهم نظرا لتوزع أماكن تواجدهم ما بين مناطق قرب الدائرة القطبية الشمالية و أستراليا و من أقصى أمريكا غربا حتى اليابان شرقا وكإقتراح تشكيل مكاتب في  الهيئات الدبلوماسية العراقية  لإستلام دعاوي المتضررين .

3-      تخصيص ميزانية خاصة من أموال صدام حسين و عائلته و الحاشية و بضمنها أيضا الذين أشتروا أملاك الضحايا وهم يعلمون إنها  غَصْبْ؛ لتغطية الكلفة المترتبة على رفع القضايا الى القضاء.

4-     إستثناء هذا القانون من  حْرْفية ما يسمى" النظام القانوني العراقي " حتى لا يشكل ذلك قيدا على تطبيعه لصالح القضايا الواقعة في دائرة صلاحياته وهي قضايا الغبن و الغصب لأسباب سياسية . فلأجل رفع الظلم عن ضحاياها يجب أن لا تأخذ كقضايا حقوق و منازعات عادية بل سياسية.

5-     تشكيل هيئات قانونية خاصة تتولى التوكيل عن ضحايا التجاوزات لكي لا يُترك الأمر "للشطار " من بين المحامين و أن لا يصبح الأمر كبضاعة في سوق يعتمد على مبدأ كل حسب "شطارته" فتنتشر المحسوبية والرشوة والوساطة.

2004-01-24

سليم الحكيم / السويد

salhakim@yahoo.com

تلفون/فكس- +46243228984

عنوان البريد الالكتروني و هواتف السيد الدكتور موفق الربيعي –عضو مجلس الحكم في العراق

001 914 360 3889

001 914 360 5242

001 914 360 5132

001 914 360 5174

mowaffakalrubaie@yahoo.co.uk

-أستشارات قانونية للكورد الفيليين /الدكتور منذر الفضل

http://www.sotaliraq.com/file/article_Faylee_Kurds.html