بيان

من لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في مدينة غوتنبيرغ/ السويد

حول الإرهاب .. وجريمة قتل 49 مجنداً

 

منذُ أكثر من عام ونصف على سقوط الدكتاتورية البعثية الصدامية وشعبنا العراقي يعيش في دوامة من الفوضى والإرهاب، وإنعدام الأمن، فعصابات [الزرقاوي] وفلول صدام حسين والسلفيين الإسلاميين القادمين من وراء الحدود قد أشاعوا الجرائم المنظمة في طول البلاد وعرضها، كالخطف والقتل وقطع الرؤوس، واستخدام مختلف الوسائل الهمجية، كتفجيرالسيارات المفخخة، وزرع الألغام والاغتيالات، مما بات يؤرق حياة العراقيين بكافة انتماءاتهم السياسية والفكرية والمذهبية.

إن هؤلاء الأوباش القتلة لم يكتفوا بارتكاب هذه الجرائم الوحشية بحق العراقيين، فحسب، وإنما صاروا يستهدفون حتى البنى التحتية والهياكل الإرتكازية للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية العراقية، كالماء والكهرباء والوقود التي يعتمد عليها شعبنا في حياته المعيشية.

وقبل عدة أيام، وبدمٍ بارد أرتكب هؤلاء الحمقى القتلة جريمة بشعة راح ضحيتها 49 مجنداً من خيرة شبابنا، وهنا تُطرح عدة أسئلة حول كيفية إرتكاب هذه الجريمة!؟. وهل كان بالإمكان تجنبها؟  ومن يتحمل مسؤوليتها؟.

ثم كيف عاد هؤلاء المجندون دون حماية، ودون حمل سلاحهم، ودون تأمين طريق عودتهم؟. وكيف عرفت عصابات الإجرام بموعد عودتهم والطريق الذي سيسلكونه؟. علامات استفهام عديدة ينبغي الإجابة عليها من قبل المسؤولين ذوي العلاقة.

إننا في الوقت الذي نحمل الحكومة المؤقتة المسؤولية، وكذلك القوات المتعددة الجنسية، لإهمالهم الملحوظ في منع وقوع هذه الجريمة الشنعاء بحق شبابنا، نطالبهم بتشكيل لجنة تحقيق فوراً للنظر في هذه القضية الملتهبة، وإيقاع أشد العقوبات بمن يثبت اشتراكه في هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي ترتكب كل يوم، وبصراحة نقولها أن سياسة حكومتنا الموقرة دون مستوى المطلوب تجاه القتلة والمجرمين، فهي تتصف غالباً بالميوعة والتردد مما شجع الإرهابيين للإستمرار في غيهم وإجرامهم، وإقلاق حياة المواطنين العراقيين.

قدموا المجرمين للمحاكم، وشددوا الخناق عليهم، واستمروا في بناء العراق الجديد، عراق حر ديمقراطي وفيدرالي موحد .

لجنة الإعلام

                                       لمنظمات الجالية العراقية في غوتنبيرغ / السويد

                                                          27 /10/2004